|
الأكراد في
انتظار تغير المواقف التركية
مر أكثر من ستة عشر شهرا على رفع البرلمان التركي
الحظر عن تعليم اللغة الكردية، ولايزال أصحاب
المشروعات الذين يأملون في بدء دورات لتعليم هذه
اللغة يحاولون تسلق جبل من العوائق الروتينية.
ولا يلوم أيدين يونسي السلطات على رفضهم الترخيص
له بافتتاح معهد للغة الكردية مرارا منذ أن تقدم
للمرة الأولى في أبريل/ نيسان.
ففي المرة الأولى كان عرض باب معهده في باتمان،
وهي مدينة كردية جنوب شرق تركيا، كان عرض الباب 85
سنتيمترا، بينما تشترط قوانين الأمان والسلامة أن
يكون عرض الباب 90 سنتيمترا.
كما اعترض المسئولون على غياب الأعلام التركية عن
أي فصل من الفصول الستة التي يتكون منها المعهد.
وبعد ذلك، بعد أن مر ملفه بدورته الشاقة في مدينة
باتمان ووصل إلى العاصمة، أنقرة، قال خبراء وزارة
التعليم إنه لم يرد ذكر في الملف لمنافذ الهرب من
الحريق، وأعيد الملف مرة أخرى.
ويتذكر السيد يونسي مناقشاته المطولة مع الخبراء
عن سلمي النجاة المتحركين، ولا يعرف سبب عدم ورود
أي ذكر لهما في التقرير. الأكراد الذين لا وجود
لهم
وقال يونسي للبي بي سي: "من وجهة النظر القانونية،
هم على حق تماما، فمن الضروري الحفاظ على المعايير
حرصا على سلامة الناس، وهذا شيئ لا يضايقني، لكن
ما يضايقني قليلا هو أننا معزولون"
ويقول إن مدرسة لتعليم قيادة السيارات في نفس
المبنى حصلت على الترخيص في أسبوعين فقط.
أجازت تركيا تدريس اللغة الكردية، كما أجازت بث
برامج إعلامية باللغة الكردية في أغسطس/ آب 2002،
في إطار سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تمهيد الطريق
لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت هذه الخطوة انقلابا كبيرا في دولة ظلت
تنكر وجود 14 مليون كردي على أراضيها، وتطلق عليهم
إسم (أتراك الجبال).
وظلت تركيا لعقود طويلة تخشى أن يؤدي أي تعبير
للأكراد عن أنفسهم إلى انفصالهم عن الدولة الأم في
النهاية، لكن هذه المخاوف تضاءلت عندما انتهت حملة
التمرد الكردية عام 1999 بالقبض على الزعيم الكردي،
عبد الله أوجلان.
وحتى هذا التاريخ، كان الصراع الدامي بين الأكراد
والسلطات التركية قد أودى بحياة ثلاثين ألف شخص.
إختبار الأجواء
يعتقد حسنو أوندول، رئيس منظمة حقوق الإنسان
التركية، أن الحكومة الحالية تستحق التقدير على
التطورات الأخيرة التي أجرتها فيما يتعلق بتدريس
اللغة الكردية، وهو موضوع أغفلته الحكومة السابقة.
ويقول اوندول إن البيروقراطيين هم المسئولون عن
حقيقة أن الأكراد موجودون فقط على الأوراق الرسمية،
وقال: "إنهم يختلقون عوائق لا وجود لها في القانون
الأصلي، فهم يقاومون التغيير، ويقاومون
الديمقراطية"
ويضرب مثلا على ذلك ما أطلقت عليه وسائل الإعلام
التركية اسم (أزمة الملصق)، حيث قامت منظمته بطبع
ملصقات كتب عليها (السلام سيسود) وعبارات وإشارات
بنفس المعنى باللغتين التركية والكردية، وكان ذلك
في العاشر من ديسمبر/ كانون الاول، وهو الموافق
لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقامت بتوزيعها في
ثلاثة وثلاثين من المدن الرئيسية في تركيا.
ويقول السيد أوندول إنهم قرروا اختبار الأجواء مرة
أخرى بعد نجاحهم في الأول من سبتمبر/ أيلول، وهو
الموافق لليوم العالمي للسلام، حيث تمكنوا من
توزيع ملصقات مكتوبة باللغة الكردية في مدينتين
كبيرتين في تركيا دون وقوع أي مشاكل.
لكن بعد فترة قصيرة من إبلاغه وزير الخارجية
التركي، عبد الله جول، بمدى نجاح التجربة الثانية
لتوزيع الملصقات، أصدرت محكمة تقع في مدينة نائية
في جنوب شرق البلاد حكما يقول إن هذه الملصقات
تنتهك الوحدة الوطنية التركية.
وتم توزيع هذا الحكم القضائي على كل مراكز الشرطة
في البلاد، وتمت إزالة كافة الملصقات، وعن ذلك
يقول السيد أوندول: "معنى ذلك أن محكمة محلية تضع
معايير حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد" غارة
وعند سماع رئيس الوزراء لهذه الأنباء، وكان يحضر
مؤتمر القمة الأوروبية في بروكسل، قال إنها سببت
له "الإنزعاج"
وتكلم المتحدث باسم البرلمان التركي، بولنت آرينك،
ذاهبا إلى ما هو أبعد من ذلك، عمن أسماهم ببعض
العناصر التي عجزت عن هضم الإصلاحات.
ولا بد أنهم قد انزعجوا أيضا عندما شنت قوات
الشرطة غارة على اجتماع توعية بحقوق الإنسان كان
منعقدا في قيصيري في وسط تركيا في الأسبوع الماضي،
لتكتشف أن الاجتماع نظمه مكتب رئيس الوزراء
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وكان يحضره الحاكم
الإقليمي وعدد من كبار رجال الشرطة.
وعلى الرغم من التساهل العام مع الأكراد، خصوصا في
المدن الكبيرة مثل ديار بكر، فلا زالت السلوكيات
في تركيا تتغير ببطء.
فعلى سبيل المثال، لم تصدر حتى الآن إذاعة أو قناة
تليفزيونية كردية، ويرجع السبب جزئيا في ذلك إلى
أن الإعلام الحكومي يكره التحدي.
ثم تأتي بعد ذلك مشكلة الأبجدية، فقد سمح للأكراد
ابتداءا من شهر سبتمبر/ أيلول بحمل أسماء كردية،
على ألا تكون فيها حروف معينة ليست موجودة في
اللغة التركية التي أصبحت تكتب بالحروف اللاتينية،
وذهب الناشطون الأكراد إلى المحاكم للمطالبة
بحقوقهم، غير أنهم لم يحققوا أي نجاح. الأمل لا
يزال قائما
وبالنسبة لدروس اللغة الكردية، تقوم السلطات حاليا
بالنظر في تسع حالات، والسيد يونسي هو أحد شخصين
حصلوا على تصريح بفتح مدرسة، غير أن أيا منهما لم
يحصل بعد على تصريح ببدء الدراسة.
وقام أحد المتقدمين بالطلبات بتحطيم نوافذ معهده،
ليوسعها بمقدار بوصات قليلة، قبل أن يعود إلى
المطالبة بالترخيص من جديد.
وعلى الرغم من التأجيلات، يبقى السيد يونسي، مدير
معهد باتمان، متفائلا، فقد تقدم للدراسة لديه
مائتي شخص، وأغلبهم من الأكراد المتعلمين، ومن
بينهم مدرسين ومهندسين ورجال أعمال، بل إن من
بينهم طبيب نفسي تركي يعمل في إحدى المستشفيات
المحلية.
موضوع من
BBCArabic.com
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3337000/3337703.stm
منشور 2003/12/20 23:10:10 GMT
© BBC MMIV
|
®