|
Former Iraqi leader
Saddam Hussein and 11 senior members of his regime
are due to appear in court shortly.
The special tribunal is expected to charge Saddam
Hussein with war crimes and genocide at the hearing
at a secret location believed to be near Baghdad.
A BBC correspondent says Iraq's new government hopes
to send a message that the former leaders will face
justice. Central Baghdad was rocked by an explosion
early on Thursday, with first reports speaking of
casualties.
A number of explosions were also heard near the
Green Zone in Baghdad, where the US embassy is
located, according to reports.
Lengthy process
Although they are still physically guarded by the
Americans, the accused are no longer prisoners of
war, but detainees with legal protections under the
Iraqi judicial system. Both
Saddam Hussein and the 11 others, who include former
Deputy Prime Minister Tariq Aziz and Ali Hasan al-Majid,
known as "Chemical Ali" for his alleged role in
poison gas attacks, appeared before a judge on
Wednesday.
They were formally transferred into Iraqi custody
and briefed on their legal rights in the forthcoming
trial process, which could take months or even
years.
When the men appear in court on Thursday for the
hearing which will be recorded for television, an
Iraqi judge will read the charges levelled against
them.
Saddam Hussein is expected to be charged with war
crimes and genocide for acts including the invasion
of Kuwait in 1990 and the poison gas massacre of
Kurdish villagers at Halabja in 1988.
The full trials may not get under way until next
year as many issues still need to be resolved.
Witness protection
The BBC's Christian Frasier in Baghdad says there
are concerns in Iraq that crucial evidence has still
to be gathered. The Coalition Provisional Authority
has identified more than 250 mass graves since the
end of the war, but as yet there have been no full
forensic exhumations and investigations are being
hampered by the lack of security on the ground.
Our correspondent says there is plenty of
testimonial evidence available, but without a system
in place to gather statements and protect those who
come forward there are fears that many valuable
witnesses will be lost.
"There is no scheme whereby witnesses as well as
defendants as well as other key people including the
tribunal itself are going to be protected against
targeted assassinations," said Hania Mufti, the
representative for Human Rights Watch in Iraq.
But the interim Iraqi government has dismissed the
concerns, insisting that the evidence is already
overwhelming as Saddam Hussein's regime was
meticulous in recording the most minute details of
abuses carried out.
"These people... will face justice before the
special Iraqi court created in January to try
members of the former regime for crimes against
humanity, genocide and war crimes," said interim
Prime Minister Iyad Allawi.
The BBC's John Simpson in Baghdad says the interim
prime minister has forced the Americans' hand by
insisting on the transfer of Saddam Hussein.
Washington had reacted frostily to the idea when it
was first suggested in June, he says, but could not
refuse without doing serious damage to Mr Allawi's
authority.
Saddam Hussein was captured by US forces near his
home town of Tikrit in December.
Top
يمثل الرئيس العراقي
المخلوع صدام حسين أمام محكمة عراقية في وقت لاحق
الخميس
BBC
وستوجه له ولاحد عشر مسؤولا عراقيا سابقا بارزا آخرين
تهما رسمية من قبل محكمة خاصة.
ومن المتوقع أن يواجه صدام والاخرين تهما بارتكاب
جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وذلك خلال محاكمته
المتلفزة والتي تجري في مكان سري بالعاصمة بغداد.
وقال مراسل لـ بي بي سي إن الحكومة العراقية الجديدة
تأمل في إرسال رسالة مفادها أن النظام السابق سيواجه
العدالة.
محاكمة طويلة الامد ورغم أن صدام وعناصر نظامه السابق
لا يزالون تحت الحراسة الامريكية، فإنهم لم يعدوا
سجناء حرب، بل معتقلون يتمتعون بالحماية القانونية
التي يوفرها لهم النظام القضائي.
وقد مثل صدام حسين و11 شخصا آخرون، بينهم نائب رئيس
الوزراء السابق طارق عزيز، وعلي حسن المجيد المعروف
باسم "علي الكيماوي" لدوره في الهجوم بالغازات السامة،
أمام أحد القضاة أمس الاربعاء.
ونقل المتهمون رسميا إلى سلطة القضاء العراقي وقرأت
عليهم حقوقهم القانونية في المحاكمة المنتظرة والتي قد
تستغرق شهورا، أو حتى سنوات.
ومن المتوقع أن يواجه صدام حسين اتهامات بجرائم حرب
تتعلق بغزوه الكويت عام 1990 وقمع انتفاضتي الشيعة
والأكراد بعد ذلك، واستخدام أسلحة كيماوية ضد الأكراد
عام 1988 وخلال الحرب الإيرانية-العراقية ما بين عامي
1980 و1988.
حماية الشهود
وتقول مراسلة بي بي سي في بغداد كريستيان فريزر إن
هناك مخاوف في العراق بأنه لا يزال يتعين جمع الادلة
الحاسمة ضد صدام وأعوانه.
وقد عثرت سلطة الائتلاف المؤقتة حتى الان على أكثر من
250 مقبرة جماعية منذ انتهاء الحرب، لكن لم تجر حتى
الان أي تحقيقات أو تحاليل كاملة للطب الشرعي حيث
تتعرض هذه الجهود للاعاقة بسبب غياب الامن على الارض.
وتقول مراسلتنا إن هناك عددا هائلا من الادلة المستقاة
من الشهود، لكن بدون تطبيق نظام محدد لجمع الشهادات
وحماية المتقدمين بها، فإن هناك مخاوف من فقدان العديد
من الشهود الرئيسيين.
لكن الحكومة المؤقتة استبعدت هذه المخاوف وأصرت على
الادلة المتوفرة بالفعل قاطعة لان نظام صدام كان حريصا
على تسجيل غالبية تفاصيل انتهاكاته.
وقال رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي "سيواجه
هؤلاء.. العدالة أمام محكمة عراقية خاصة أنشأت في
يناير/كانون الثاني لمحاكمة أعضاء النظام السابق بناء
على جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية وجرائم
حرب".
ومازال من غير المرجح أن تجرى المحاكمة الكاملة لصدام
حسين قبل عدة أشهر. وكانت القوات الأمريكية قد قبضت
على صدام حسين قرب مسقط رأسه في تكريت في ديسمبر/كانون
الأول الماضي.
ويقول مراسل بي بي سي في بغداد جون سيمبسون إن رئيس
الوزراء المؤقت ضغط على الأمريكيين لتسليم صدام.
وكانت واشنطن قد تجاوبت مع الفكرة بفتور حينما اقتُرحت
أول مرة في وقت سابق هذا الشهر، حسبما قال المراسل،
غير أنها لم تتمكن من الرفض دون الإضرار بسلطة علاوي
إضرارا بالغا.
وقال الصليب الأحمر الدولي إن الولايات المتحدة كانت
ستخرق معاهدة جنيف إذا واصلت احتجاز صدام بعد تولي
الحكومة الجديدة السلطة.
بغداد، العراق (CNN)--
من المقرر توجيه
الاتهام الخميس، إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين
و11 من كبار
مساعديه،
بعد تسليمهم إلى الحكومة الانتقالية العراقية الأربعاء،
وبعد سبعة أشهر على اعتقال صدام من قبل القوات
الأمريكية.
وستسنح للرئيس العراقي المخلوع الذي بدا هزيلا، أول
فرصة له الخميس للتحدث علنا وأمام المحكمة العراقية
الخاصة منذ اعتقاله، فيما يتوقع أن يوجه له الاتهام
رسمياً بارتكاب جرائم حرب، من المرجح أن تتضمن استخدام
الأسلحة الكيمائية في حلبجة عام 1998 وغزو الكويت،
وقمع انتفاضة الشيعة عام 1991.
من جهة متصلة قال الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور
في مقابلة مع صحيفة عربية إن الحكومة العراقية المؤقتة
ستعيد العمل بقانون الإعدام، الذي علق العمل به خلال
الاحتلال، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.
وأشار سالم الجلبي، رئيس المحكمة العراقية الخاصة، أن
عملية تسليم صدام أحيطت بها أجواء من السرية، وأنه تم
تسليم المتهمين الـ 11 الآخرين فردا فردا في غرفة لم
يتم الكشف عن موقعها، حيث تم إطلاعهم على وضعهم
القانوني من ناحية مثولهم أمام المحكمة في غضون 24
ساعة.
وبحسب الجلبي، فإن صدام (67 عاما) بدا هزيلا، وقام
بإلقاء التحية عليه عند دخوله الغرفة، واستمع إلى
الشرح الرسمي لوضعه، كما قيل له أنه يستطيع الرد على
التهم الخميس، ثم قام وغادر الغرفة.
وقال الجلبي إن بعض المتهمين الأحد عشر بدوا "قلقين
جدا".
وتشمل القائمة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز،
وعلي حسن المجيد المعروف بـ"علي كيمائي" لدوره المزعوم
في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد الأكراد في حلبجة.
ومن بين الذين تم تسليمهم أيضاً الأخوين غير الشقيقين
لصدام: برزان إبراهيم الحسن و ووطبان إبراهيم الحسن،
بجانب عبد حمود، سكرتير صدام، وطه ياسين رمضان، نائب
رئيس الجمهورية. (التفاصيل).
من جهة متصلة، رشحت الكويت الأربعاء مندوبا لتمثيلها
في اللجان الفنية في محاكمة صدام حسين معربة عن أملها
الحكم باعدام الرئيس العراقي السابق بسبب غزو واحتلال
العراق لها عامي 1990 و1991، بحسب وكالة رويترز.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن رئيس الوزراء الشيخ
صباح الاحمد الجابر الصباح قوله "نتمنى ان يقضى عليه
لان الذي عمله بالكويت ليس عملا انسانيا بقدر ما هو
عمل اجرامي، ولذلك فان ملفاتنا ستوضع بالمحكمة
العراقية وسيكون لنا مندوبا في هذا الموضوع."
وقال وزير العدل احمد باقر انه تم اختيار الدكتور محمد
بوزبر استاذ القانون بجامعة الكويت لتمثيل الكويت
وسيشارك في اللجان الفنية للمحكمة العراقية الخاصة
المشكلة لمحاكمة صدام وكبار مساعديه.
Top |
®